تلقت أسرة تحرير بوكالة تونس إفريقيا للأنباء بكثير من الاستغراب مضامين التقرير الذي أصدره التحالف المدني لمرصد الإعلام حول أداء عدد من المؤسسات الإعلامية في تغطيتها للحملة الانتخابية التشريعية والذي نشر تحت عنوان رصد الصحافة المكتوبة والالكترونية وكان أمس الخميس محور ندوة صحفية بمقر النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين...

وجاء رد الوكالة كالتالي:"

 هذا التقرير الذي قدمه معدوه عن  حسن نية  على أنه تقرير  علمي لم يتضمن في جملته  وتحديدا في ما يخص تقييم منتوج وكالة تونس إفريقيا للأنباء  رصدا موضوعيا وتقييما حياديا  بقدر ما كان  ترصدا  مع  سابقية الاضمار للمؤسسة وصحافييها  نأسف له كجزء مهم من الأسرة الإعلامية الوطنية  أساسا لان ما كتب في التقرير هو ببساطة  محاولة هدم  تعوزها قطعا  البراءة  و الموضوعية.

إن صحافيات وصحافيي وكالة تونس إفريقيا للأنباء لا يضيرهم أن يتعرض منتوجهم للتقييم والنقد  لان النقد إذا كان محايدا وموضوعيا ومهنيا  هو السبيل لتطوير هذا المنتوج  وتلك من المسلمات التي نؤكد عليها حتى لا يستخدمها أحد ما للمزايدة والتضليل.

لأجل ذلك فان استغرابنا وأسفنا ليس البتة من باب الحساسية إزاء النقد  الذي نمارسه ذاتيا ويوميا صلب أسرة التحرير في علاقة بمنتوجنا  بقدر ما هو رد على سلسلة من المغالطات والتقييمات الذاتية والأحكام المسبقة التي تضمنها التقرير بالرغم من محاولات الإيهام بالموضوعية التي توخاها معدو التقرير بنشر معطيات إحصائية وجداول بيانية لتصنيف وتحليل منتوج المؤسسة خلال فترة الحملة الانتخابية التشريعية.

ونحن على قدر من الثقة بأن كل محاولات الإيهام تلك التي ألبست لبوس  العلمية  و الموضوعية   لن تنطلي على أهل المهنة من مختلف المؤسسات الإعلامية ممن يتابعون يوميا إنتاج الوكالة على مدار العام كما أننا من منطلق الموضوعية نقر بأن كل جهد تشوبه هنات ونقائص  ونقر أيضا بأن باب الإصلاح والتطوير مسؤولية يومية وجهد متواصل في  وكالة تونس إفريقيا للأنباء التي يثابر صحافيوها على الاجتهاد من أجل تجسيد دورها كمرفق عمومي بعيدا عن منطق التجاذبات الحزبية والسياسية وأسلوب   الدعاية  الموهومة الذي تحدث عنه معدو التقرير في مغالطة مفضوحة لا تخلو من  سوء نية.

جاء في الصفحة 46 من هذا التقرير أن وكالة تونس إفريقيا للانباء  اكتفت بتغطية النشاطات الدعائية الروتينية للأحزاب دون أن تنجح في استعراض فعلى لكل المحاور المختلفة في علاقة السلطة التشريعية بها.

إن هذا الحكم مجانب بقدر كبير للحقيقة  وهنا نسال معدي هذا التقرير هل اطلعوا حقا على انتاج الوكالة طوال حملة الانتخابات التشريعية  أم أنهم اعتمدوا على أحكام مسبقة لاطراف معلنة وخفية  اختصت بصورة غير مفهومة ولا مبررة في تقزيم أداء الوكالة والإساءة إلى صحافييها.

وليس من باب التجني القول بأن مسعى معدي التقرير عن قصد أو عن غير قصد  لتهميش  الجهد الكبير الذي بذله صحافيات وصحافيو الوكالة  هو مسعى بين ومكشوف لا نفهم سببا له اللهم ما كان  مستترا  منه و خفيا.

فعلى عكس ما زعمه أصحاب التقرير لم تكتف الوكالة بتغطية الحملات الانتخابية لمختلف القائمات المتنافسة في الانتخابات التشريعية  والتي وصفها هذا التقرير  بالحملات الدعائية الروتينية للأحزاب   بل بثت في نشراتها خلال تلك الفترة عديد التحاليل التي أعدتها الدوائر المختصة بالوكالة والتي تناولت الجوانب الثقافية والرياضية والاجتماعية والاقتصادية والسياسية لبرامج الاحزاب والقائمات التي شاركت في الانتخابات التشريعية مدعمة بتحاليل وآراء مختصين في هذه المجالات.

كما بثت الوكالة مقالات تسلط الأضواء على الجوانب القانونية والترتيبية المتصلة بالانتخابات بمختلف مراحلها وتعرف بدور مجلس نواب الشعب وصلاحياته.

ونشرت  وات  برقيات وثقت فيها كل القائمات المترشحة ورؤساءها في مختلف الدوائر الانتخابية ال27 داخل الجمهورية.

وأغفل معدو التقرير كذلك الجهد الذي بذله الزملاء والزميلات مراسلو الوكالة في مختلف جهات الجمهورية  الذين  علاوة على تغطياتهم المكثفة لفعاليات الحملة الانتخابية  نقلوا انتظارات المواطنين بمختلف فئاتهم وشرائحهم الاجتماعية والثقافية من أعضاء مجلس الشعب الجديد  فكان أن نشرت الوكالة قبل بداية الحملة الانتخابية الرسمية وخلالها أكثر من 23 مقالا رصدت تطلعات المواطنين في مختلف أنحاء الجمهورية.

كما أن الحديث عن غياب التوازن في تغطية الوكالة لفعاليات الحملة الانتخابية هي كلمة حق أريد بها باطل  فهل يعني التوازن أن يتساوى الحزب الذي نظم 70 نشاطا  زيارات ميدانية واجتماعات عامة وندوات صحفية  مع من قام ب10 أو 20 نشاطا فقط طوال الحملة نطرح هذا السؤال ببراءة  وندرك  جيدا أننا كأسرة تحرير بذلنا كل الجهد حتى نضمن التوازن على مستوى الحجم الجملي للتغطيات.

من أجل ذلك  نعتبر كأسرة تحرير أن تقييم  الخبراء  أعضاء المرصد  لأداء وكالة تونس إفريقيا للأنباء أثناء الحملة الانتخابية التشريعية  فضلا عن طابعه  الفوقي وغير الموضوعي وحتى  غير النزيه   انطوى على  تجاهل   وحتى  جهل  واضح بخصوصيات صحافة الوكالة التي ترتكز أساسا على توفير المادة الإخبارية باعتبار أن وظيفة الوكالة الرئيسية هي تزويد الحرفاء من صحف وإذاعات وتلفزات ومواقع الكترونية بالتغطيات الإخبارية حول كل ما يجد من أحداث  وبالتالي فانه لا علاقة مباشرة للوكالة بالجمهور إلا عبر ما يختار الحرفاء بثه من منتوج المؤسسة.

وفى المحصلة يؤكد صحافيو وصحافيات وكالة تونس افريقيا للانباء أنهم بقدر ما يتقبلون النقد والتقييم  فانهم يرفضون الاحكام الفوقية التي تعوزها الموضوعية والدقة  ويؤكدون أيضا أنهم مقرون العزم على المضي في جهدهم لتطوير منتوج مؤسستهم والارتقاء به الى مستوى المعايير المهنية في كنف التقيد بالحياد والموضوعية المطلوبين من كل مرفق عمومي  وفي نطاق الالتزام بميثاق تحرير الوكالة  الذي يظل مرجعا لاسرة التحرير  والية ناجعة للتعديل الذاتي.